الرياض، المملكة العربية السعودية: في خطوة تعكس التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، بات تملك المقيمين للعقارات السكنية والاستثمارية خياراً متاحاً ومنظماً بشكل دقيق. تهدف هذه السياسات إلى جذب الاستثمارات وتعزيز الاستقرار الأسري للمقيمين الذين يشكلون جزءاً حيوياً من النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمملكة.

يتناول هذا المقال بالتفصيل شروط تملك المقيمين للعقارات في السعودية، والإجراءات المتبعة، مع تسليط الضوء على التحديثات الأخيرة في القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الشأن.

الشروط الأساسية لتملك المقيمين للعقار السكني

بموجب النظام الحالي، يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية تملك عقار واحد لغرض السكن الخاص بهم ولأسرهم، وذلك بعد استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية التي تضمن قانونية وشفافية عملية التملك. وتتمثل أبرز هذه الشروط في:

• الإقامة النظامية: يجب أن يكون المقيم حاصلاً على إقامة نظامية سارية المفعول في المملكة.
• موافقة وزارة الداخلية: يعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية شرطاً أساسياً للمضي قدماً في إجراءات التملك.
• الغرض السكني: يجب أن يكون الغرض من تملك العقار هو السكن الخاص للمقيم وأسرته.
• عقار واحد فقط: لا يسمح النظام الحالي للمقيم بتملك أكثر من عقار سكني واحد.
• معلومات العقار: يجب تقديم كافة المعلومات المتعلقة بالعقار المراد تملكه، بما في ذلك موقعه ومساحته ومواصفاته، مع إرفاق صورة من صك ملكية العقار.

إجراءات تقديم طلب تملك عقار سكني

حرصت حكومة المملكة على تسهيل الإجراءات على الراغبين في تملك العقارات من المقيمين، وذلك من خلال توفير منصة إلكترونية موحدة لتقديم الطلبات. وتتلخص خطوات تقديم الطلب في الآتي:

1. الدخول إلى منصة “أبشر”: يتم تقديم طلب تملك العقار لغير السعوديين إلكترونياً عبر منصة “أبشر” (أفراد).
2. اختيار الخدمة: من خلال قائمة الخدمات الإلكترونية، يتم اختيار “الخدمات العامة” ثم “طلب تملك العقار لغير السعوديين”.
3. تعبئة البيانات: يقوم المتقدم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة والمتعلقة به وبالعقار.
4. إرفاق المستندات: يتم إرفاق المستندات اللازمة والتي تشمل عادةً:
   • صورة من الإقامة سارية المفعول.
   • صورة من جواز السفر.
   • صورة واضحة من صك العقار.
   • كشف حساب بنكي يوضح القدرة المالية.
   • تعريف بالراتب من جهة العمل.
   • إقرار بأن العقار مخصص للسكن.
5. متابعة الطلب: بعد تقديم الطلب، يمكن للمتقدم متابعة حالته عبر منصة أبشر، وعادةً ما تستغرق الموافقة بعض الوقت لمراجعة الطلب والتأكد من استيفاء كافة الشروط.

تملك العقار لغايات الاستثمار

إلى جانب التملك السكني، يفتح النظام السعودي الباب أمام المستثمرين الأجانب لتملك العقارات. وتختلف شروط هذا النوع من التملك، حيث ترتبط بالنشاط الاستثماري للمستثمر. وبشكل عام، يجب أن يكون لدى المستثمر ترخيص بمزاولة نشاط مهني، أو حرفي، أو اقتصادي في المملكة.

تحديثات هامة: نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد

في تطور لافت، نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” في 25 يوليو 2025 تفاصيل نظام جديد لتملك غير السعوديين للعقار، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2026. يهدف هذا النظام إلى تحفيز السوق العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية. ومن أبرز ملامح النظام الجديد:

• توسيع فئات المسموح لهم بالتملك: يشمل النظام الجديد فئات أوسع من غير السعوديين، بما في ذلك الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية (مقيمين وغير مقيمين)، والشركات والكيانات غير الربحية الأجنبية.
• مرونة في أنواع العقارات: يتيح النظام الجديد تملك مختلف أنواع العقارات (سكنية، تجارية، زراعية، صناعية) ضمن نطاقات جغرافية محددة.
• نطاقات جغرافية محددة: ستقوم الهيئة العامة للعقار بتحديد نطاقات جغرافية يُسمح فيها بالتملك، مع مراعاة الخصوصية الدينية والثقافية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يظل التملك المباشر فيهما محظوراً، مع إتاحة خيارات أخرى كالاستئجار طويل الأمد.
• رسوم جديدة: من المتوقع أن يفرض النظام الجديد رسوماً وضريبة على التصرفات العقارية لغير السعوديين قد تصل في مجموعها إلى 10% من قيمة العقار.

يأتي هذا التحديث في إطار سعي المملكة لتنويع اقتصادها وتعزيز بيئتها الاستثمارية، مع الحفاظ على توازن السوق العقاري وضمان عدم التأثير على فرص المواطنين في التملك.