منصة “تقييم”: الشمولية والاحترافية في قطاع التقييم بالمملكة العربية السعودية
تُعد المملكة العربية السعودية اليوم في خضم تحول اقتصادي هائل، تقوده رؤية 2030 الطموحة نحو تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد مزدهر. في هذا السياق، يبرز قطاع التقييم كركيزة أساسية لتعزيز الشفافية، حماية الاستثمارات، ودعم اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة. استجابة لهذه المتطلبات، أطلقت الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين (تقييم) منصتها الرقمية الرائدة “قيّم”، لتكون الحل الشامل والاحترافي الذي ينظم ويطور عمليات التقييم بكافة جوانبها في المملكة.
“قيّم” ليست مجرد بوابة إلكترونية، بل هي منظومة متكاملة تهدف إلى إرساء معايير عالمية للتقييم، عبر ربط المستفيدين مباشرة بالجهات التقييمية المرخصة، وتوفير بيئة عمل رقمية تتسم بالدقة والسرعة والموثوقية.
تغطية شاملة لخدمات التقييم
تتجاوز منصة “قيّم” مجرد تسهيل عملية البحث عن مقيمين لتشمل دورة حياة التقييم بأكملها، مقدمة خدمات متكاملة تُلبي احتياجات مختلف القطاعات والأفراد:
1. الوصول الميسر والشفافية التامة:
- إنشاء حسابات متنوعة: سواء كنت فردًا يبحث عن تقييم عقار، أو ممثلًا لشركة أو جهة حكومية أو بنك، تتيح المنصة إنشاء حسابات مخصصة تضمن الوصول إلى الخدمات ذات الصلة.
- لوحة تحكم موحدة: يمكن للمستفيدين تتبع جميع طلبات التقييم الخاصة بهم من خلال لوحة تحكم مركزية، بدءًا من تقديم الطلب وحتى استلام التقرير النهائي، مما يقلل من الحاجة إلى المتابعات التقليدية.
- سهولة تقديم الطلبات: تتيح المنصة تقديم طلبات تقييم لأنواع الأصول المختلفة (عقارات، منشآت اقتصادية، آليات ومعدات، أضرار، أصول فكرية) بشكل مبسط وموجه، مع تحديد كافة التفاصيل المطلوبة لضمان دقة التقييم.
2. ضمان الجودة والاعتمادية:
- قاعدة بيانات المقيمين المعتمدين: تعرض المنصة قائمة شاملة وحديثة لجميع منشآت التقييم والأفراد المقيمين المعتمدين والمرخصين من قبل الهيئة. هذا يضمن للمستفيدين التعامل مع جهات مؤهلة وملتزمة بالمعايير المهنية.
- توجيه الطلبات الذكي: يقوم النظام بتوجيه طلبات التقييم إلى المقيمين المتخصصين في المجال المطلوب، مما يضمن حصول المستفيد على الخدمة من الجهة الأنسب والأكثر خبرة.
- التحقق من التقارير: توفر المنصة آلية للتحقق من صحة التقارير الصادرة من المقيمين المعتمدين، مما يعزز الثقة في نتائج التقييم ويحمي المستفيدين من أي ممارسات غير نظامية.
3. دعم اتخاذ القرار وتنمية القطاعات:
- للأفراد: تساهم المنصة في تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء أو بيع العقارات، وتقييم أصولهم لأغراض الميراث أو التقسيم.
- للشركات والمؤسسات: تساعد الشركات على تقييم أصولها الثابتة وغير الثابتة لأغراض الاندماج والاستحواذ، أو تحديد القيمة السوقية للمنشآت، أو لأغراض التمويل والرهن، مما يدعم خططها التوسعية والاستثمارية.
- للبنوك والمؤسسات المالية: توفر “قيّم” بيئة موثوقة للبنوك لتقييم الضمانات العقارية والمالية، مما يقلل من المخاطر ويساهم في تعزيز استقرار القطاع المصرفي.
- للجهات الحكومية: تدعم المنصة الجهات الحكومية في تقييم المشاريع، نزع الملكية للمصلحة العامة، أو تحديد الأضرار، مما يعزز حوكمة الإنفاق العام ويضمن العدالة.
“أصل للتقييم العقاري”: شريك النجاح في منظومة “قيّم”
تُعد شركات التقييم المتخصصة بمثابة العصب الحيوي الذي تعتمد عليه منصة “قيّم” لتحقيق أهدافها. وفي هذا الإطار، تبرز شركات مثل شركة أصل للتقييم العقاري كنموذج للمؤسسات الوطنية التي تلتزم بأعلى معايير الجودة والاحترافية. تساهم هذه الشركات، المعتمدة من الهيئة، في تقديم خدمات تقييم عقاري دقيقة وموثوقة لمجموعة واسعة من الأصول، من العقارات السكنية والتجارية إلى الأراضي والمشاريع التنموية الكبرى.
من خلال منصة “قيّم”، تتاح لشركات مثل “أصل للتقييم العقاري” فرصة الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع وتنفيذ طلبات التقييم بكفاءة أكبر، مما يعزز من دورها في دعم الاقتصاد الوطني. هيئات التقييم مثل “أصل” لا تقدم مجرد أرقام، بل توفر تحليلًا معمقًا للسوق، وتقارير شاملة تعكس القيمة الحقيقية للأصول، مستندة إلى أحدث المنهجيات العالمية والخبرة المحلية العميقة.
رؤية مستقبلية لقطاع تقييم مزدهر
تتجاوز طموحات منصة “قيّم” مجرد توفير خدمة رقمية، فهي تسعى إلى بناء قطاع تقييم وطني مزدهر، يتسم بالاحترافية، الشفافية، والاعتمادية على المستويين المحلي والدولي. من خلال التركيز على التحول الرقمي، وتوحيد المعايير، وتمكين المقيمين المعتمدين، تلعب “قيّم” دورًا حيويًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، paving the way for a more robust and transparent economic ecosystem.
